بقلم / طلعت الفاوى
نعيش هذة الأيام فى عصر دولة أمناء الشرطة وهى دولة داخل دولة قوامها 360ألف أمين شرطة ويرجع تاريخ تكوين هذة الدولة الى عام 1967 على أيدى وزير الداخلية انذاك شعرواى جمعة عندما أصدر قرار بانشاء معهد أمناء الشرطة لتخرج رجال شرطة على قدر التعليم والمسؤلية يدرس مواد شرطية وحقوقية . اذن هى منظومة شرطية عسكرية ولهذا يجب معاملتها على هذا النحو . وعندما يصدر أى فعل خارج عن القانون أو خطأ فادح من أفراد هذة المنظومة من الطبيعى والبديهى أن يحاكم أمام المحاكم العسكرية التى ينتمى اليها ويتمتع بامتيازاتها .أما أن يكون محاسبة أمين شرطة ينتمى الى مؤسسه عسكرية على أنه مدنى فهذا عبث لأنه ليس مدنى ولأن جريمتة وخطأة مهما كان صغير فهو جثيم ويترتب عليه نتائج كارثية وبسبب أزمة بالدولة المكلف بالحفاظ عليها وعلى أمنها .ولهذا فانه ىللقضاء على هذة الدولة الخاصة بأمناء الشرطة التى توغلت فى الفترة الأخيرة لدرجة أننا نستيقظ كل يوم على مصيبة أو كارثة بطلها أمين شرطة مختل أو مريض نفسى علينا باتباع عدة خطوات وهى – عودة المحاكمات العسكرية لضمان عدم خروج أمناء الشرطة عن القانون تخوفا من تعرضهم للمحاكمات – تطبيق قانون التظاهر على احتجاج لأمناء الشرطة وبمنتهى الحزم – تحجيم دورأمناء الشرطة داخل لأقسام والقطاعات فى وزارة الداخلية تحت اشراف ومراقبة من ضباط الشرطة المحترمين – تفعيل معهد معاونى الأمن واختيار شباب واعى يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة والتركيز على المواد الحقوقية والقيم والأخلاق والمواطنة – مواجهة أى تصرف من أمين شرطة بمنتهى الحزم وتوقيع جزاء رادع على مرتكبه .ولتحقيق ذلك على الدولة أن تسارع بادخال بعض التشريعات وسن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى بين الشارع بما يضمن محاسبة كل أمين شرطة يتجاوز فى حق المواطنين أو يتعدى على حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون أو يهين كرامتهم .
